به گزارش کارگران کرمان:عبدالله آبسواران از پرداخت سه همت تسهیلات در سطح استان رمان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه سال جاری تاکنون از منابع بانک ملی  ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است،  ۵۰ درصد در بخش بازرگانی و خرید و ۵۰ درصد هم به پرداخت تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.

مدیر شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان ادامه داد: بانک ملی استان کرمان تا کنون بیشترین پرداخت تسهیلات را داشته که از نظر مدیرعامل بانک ملی، ما در سطح کشور بیشترین انحراف را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان متاسفانه دو علت اساسی وجود دارد، اولین علت تطابق نداشتن حساب بانکی تولیدکنندگان با شعبه درخواست کننده تسهیلات است، به این صورت که تولیدکننده ما در یک استان دیگر حساب جاری و درآمد برای خرید و فروش و حتی سپرده دارد اما از بانک‌های استان در خواست تسهیلات می‌کند و یا برعکس در بانک خصوص حساب اصلی دارد و از بانک عمومی که هیچ حسابی ندارد، درخواست وام می‌کند.

آبسواران اذعان کرد: برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز اصلا برای سرمایه در گردش برنامه خاص تولیدی ندارند اما برای اخذ تسهیلات اقدام و بعد از اخذ، آن را در بانک‌های خصوصی برای دریافت سود بالاتر سپرده می‌کنند که این مهم، تولید و رفع موانع دیگر واحدهایی که متقاضی واقعی هستند، را سخت می‌کنند.

مدیر شعب بانک ملی استان کرمان ادامه داد: دومین موضوعی که پرداخت تسهیلات را در راستای دو تبصره ۱۶و ۱۸ سخت می‌کند، پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، فرزند آوری و… است، که این منابع از هم جدا نمی‌شوند در حالی که ما بیش از سهمیه تسهیلات می‌دهیم و دچار کمبود منابع هستیم، برخی از بانک‌ها حتی تسهیلات تکلیفی‌‌ مصوب را هم پرداخت نمی‌کنند و عملا منابع را در بانک رسوب داده‌اند.

وی ادامه داد: از معاون اقتصادی استاندار خواسته‌ایم که سهمیه بانک‌هایی که قصد پرداخت تسهیلات ندارند را حذف کند و به بانک‌هایی که پیشرو و همراه با برنامه‌های دولت هستند، اختصاص دهد که با موافقت وی روبه‌رو بوده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان تأکید کرد: متاسفانه هنوز شرکت‌های بزرگ نیز منابع خود در بانک‌های پایتخت را به استان انتقال نداده‌اند، بنابراین بسیار پیگیر این هستیم که حساب شرکت‌ها جهت پشتیبانی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به استان وارد شود.

مدیرشعب بانک ملی استان کرمان افزود: کوتاهی شرکت‌های تولیدی و صنعتی در سطح استان برای انتقال حساب خود به استان سبب شد تا معاون اقتصادی استاندار دستور دهد؛ که هیچ خدماتی به این شرکت‌ها در استان نباید ارائه شود و عملا در بایکوت کامل قرار گیرند.

آبسواران در پایان خاطر نشان کرد: طبق گفته معاون اقتصادی استاندار کرمان مصوبات تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان کرمان هفت همت بوده است که تاکنون تنها سه همت آن توسط بانک‌ها جذب شده است و چهار همت باقی مانده که تنها علت تخصیص نیافتن این اعتبار به استان به علت کم کاری برخی بانک‌ها در نپرداختن تسهیلات تکلیفی و ضروری است.

انتهای خبر/