به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارگران کرمان» حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با روسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی استان کرمان با بیان این مطلب که بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، اظهار داشت: در حال حاضر اولویت دستگاه قضایی، سازش در اختلاف مالی بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی است و در صورتی که بیمارستان‌ها در جهت اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کرده و اگر پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.

وی گفت: متاسفانه بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های تکمیلی به تعهدات و قراردادهای خود در قبال مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌های خصوصی خوب عمل نکرده‌اند و دستگاه قضایی موضوع حق و حقوق مراکز درمانی خصوصی را بررسی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، بیان کرد: دادگستری استان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه‌اندازی کرده تا به اختلافات بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی رسیدگی کند تا حق و حقوق بیمارستان‌های خصوصی استیفا شود.

وی تصریح کرد: در روزهای آتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمه‌ها در استان جلسه‌ای تشکیل خواهند داد تا راهکاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شده و توافقاتی انجام شود تا بیمه‌ها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.

حمیدیگفت: باید به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود، در صورتی که عملکرد بیمارستان‌های خصوصی و خیریه‌ها در استان دچار مشکل شود، قطعاً وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستان‌های خصوصی پرداخت شود و دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشند، افزود: باوجود مشکلات موجود تاکنون بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود به‌خوبی عمل کردند، اما حمایت تمامی دستگاه‌های متولی نیاز است تا وقفه‌ای در خدمات درمانی ایجاد نشده و در این بین مردم و بیماران متضرر نشوند.

انتهای پیام/