به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارگران کرمان» به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست بررسی چالش‌ها و موانع حدنگاری استان که در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و با حضور متولیان حدنگاری برگزار شد، تصریح کرد: تثبیت مالکیت‌ها یک اقدام زیربنایی است که پیشران توسعه و آبادانی به شمار می‌رود.

وی افزود: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد.

حسن‌پور ضمن ارزشمند خواندن حدنگاری اراضی و املاک، ابراز کرد: اگر حدنگای صورت گیرد خیلی از فسادها اتفاق نمی‌افتد و بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی در جامعه حاکم می‌شود.

در ادامه سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان پس از اشاره به وظایف سازمان ثبت در حوزه‌های اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.

او اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری به منظور تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزو اقدامات اولویت‌دار قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد از اراضی زراعی و باغ‌های استان به مساحت ۲۷۳ هزار هکتار سنددار شده است.

هاشمی ادامه داد: با توجه به متقاضی‌محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره‌های ذهنی اشخاص است که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکین اراضی و املاک هستیم.

عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار داشت: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده است، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.

وی افزود: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار سطح زیر کشت استان کرمان، قریب به ۳۰۲ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می‌دهد که بواسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سنوات گذشته و با تصور اینکه جزو مستثنیات می‌باشد توسط اشخاص مورد بهره‌برداری به عنوان باغ و زمین کشاورزی قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش‌هایی مواجه است گفت: این امر پیامدهای نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده‌اند و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی ایفا می‌کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، سازوکار مقتضی جهت واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد نماید.

وی در خاتمه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف ساماندهی به نقل و انتقال اراضی و املاک که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی را دنبال می‌کند و در اجرای این مهم، دستگاه‌های مختلف باید با هم‌افزایی و همت جهادی به تکالیف مقرر در این قانون عمل نمایند.

انتهای پیام/