به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارگران کرمان» ظهر امروز سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با فرماندار و روسای دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و مشاورین املاک شهرستان شهربابک گفت: در گذشته خلأهای قانونی موجب رونق و اعتبار قولنامه‌های عادی در جامعه شده بود که گرفتاری هایی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود.

وی ضمن یاد کردن از انتقال اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی به عنوان کارخانه تولید پرونده قضایی، افزود: بر اساس آمارها بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی ریشه در دعاوی مربوط به املاک فاقد سند دارند که یک آمار نگران‌کننده است.

عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار داشت: برای رفع این ابرچالش قانونی تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و لازم‌الاجرا شده است تا با سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی، اشخاص را ملزم به مستندسازی اراضی و املاک خود نماید.

او اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت می‌بایست ظرف مدت یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و پس از آن اشخاص دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند و ظرف دو سال از بارگذاری نیز باید اقدام لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعاوی قضایی ترتیب دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی را در رونق کشاورزی موثر خواند و تصریح کرد: کشاورزان و باغداران می‌توانند با رهن قرار دادن سند مالکیت اراضی، تسهیلات دریافت و نسبت به خریداری تجهیزات نوین و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.

او اضافه کرد: از همین رو اولویت کاری ما در سال جهش تولید با مشارکت مردم، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغ‌ها قرار گرفته است و برای پیشبرد بهتر این موضوع قراردادهای نقشه‌برداری، تطبیق و مستندسازی برای بخش قابل توجهی از اراضی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد کرده ایم.

هاشمی ابراز کرد: سهم شهرستان شهربابک از این قراردادها ۴ هزار هکتار است که شرکت‌های مشاور ضمن نقشه‌برداری رایگان، نسبت به جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک نیز اقدام می‌کنند تا وقت و انرژی کشاورزان صرفا معطوف به زراعت و تامین امنیت غذایی کشور شود.

وی در خاتمه با بی‌پایه‌ خواندن شایعات در خصوص اخذ مالیات و یارانه در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، گفت: تا کنون بیش از صدها هزار فقره سند مالکیت حدنگار در استان و نیز در سطح کشور صادر شده اما موردی از قطع یارانه و یا اخذ مالیات به دلیل داشتن سند مالکیت مشاهده نشده است و این موضوع جزو ملاک‌های دهک‌بندی خانوارها به حساب نمی‌آید.

انتهای پیام/