به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارگران کرمان»سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن را پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی دانست.
وی افزود: قانون الزام با رویکرد ارتقای اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضایی در جامعه حاکم شود.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان در توضیح این مطلب، بیان داشت: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیررسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتاً تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.
هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضایی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: به‌موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: براین‌اساس، در رهن قراردادن اسناد جهت استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائه سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت جهت آزادی متهمان، از عموم مردم دعوت می‌شود دراسرع‌وقت جهت تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به نقش ویژه بسیج حقوق‌دانان در افزایش اطلاعات حقوقی افراد، از اقدامات بسیج حقوق‌دانان استان قدردانی کرد.