به گزارش کارگران کرمان: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جلالی در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری«راه آرمان»؛ با اشاره به آغاز فعالیت مجلس در سال چهارم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم این‌که در سه سال گذشته طرح‌های بسیار خوب و مفیدی در عرصه بین‌المللی، ملی، معیشت مردم و تولید صورت گرفت اما ما باید فرصت باقی مانده را غنیمت بشماریم و قصورهایی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم، جبران و خلاهایی که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت داریم را پر کنیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در یک سال باقی مانده برخی کارها در حوزه دستور جلسه مجلس است، تصریح کرد: حمایت از معیشت مردم، اقشار کم درآمد، حمایت از افزایش تولید و به طور کلی اصلاح ساختارهای اقتصادی جز دستور کار مجلس است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که سال ۱۴۰۲ را سال پیروزی، موفقیت و عبور از بحران اقتصادی می‌دانیم و باید به قانون‌گذاری کمک کنیم، اظهار کرد: بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب، رویکرد مجلس نسبت به دولت باید تقریبی باشد نه تخریبی، بنابراین باید به دولت نزدیک شویم و به آن کمک کنیم.

وی با بیان این‌که در نطق‌ها نباید ناامیدسازی و سیاه‌نمایی کنیم و باید بر اساس آمارهای درست و واقعی در دل مردم امید ایجاد کنیم، ادامه داد: مجلس باید به اصلاح ساختار بودجه اهتمام داشته باشد و این مسئله خواسته رهبری است.

جلالی افزود: مسئله دیگر توجه به تنقیح مقررات و قوانین است، چرا که متأسفانه شاهد انباشت و تراکم قوانین هستیم و این امر موجب شده است که قوانین در حالت رکود، توقف، تعارض و تناقض قرار بگیرند و ما باید ۱۲ الی ۱۳ هزار قانونی که بر روی هم متراکم شده‌اند، به یک باره تنقیح شوند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه سیاست‌های‌ ابلاغی نظام کلی قانون‌گذاری که رهبر معظم انقلاب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در ۱۷ بند ابلاغ کرده‌اند، ساز و کار اجرایی پیدا نکرده است که باید به این مهم توجه ویژه‌ای شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی و البته بخشی هم می‌تواند دولت باشد چرا که به مجلس لایحه می‌آورد و دولت نیز باید به این سیاست‌ها توجه داشته باشد.

انتهای خبر/