به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارگران کرمان»  به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، صبح امروز سیدمهدی هاشمی در دیدار با فرماندار و دهیاران شهرستان راور گفت: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و ضرورت دارد اشخاص نسبت به هویت‌بخشی اراضی خود اقدام کنند.

وی افزود: امروزه بخش عمده گرفتاری افراد که موجب پدید آمدن اختلافات و سوء استفاده فرصت‌طلبان گردیده، ناشی از همین وضعیت و فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است و برای حل این معظل، صدور اسناد مالکیت کلیه پهنه‌های سرزمینی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در مسیر پیشبرد حدنگاری با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم، گفت: با توجه به اینکه در گذشته قولنامه‌های عادی در محاکم دادگستری و ادارات دولتی دارای اعتبار بود، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی‌کردند که با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به تدریج از این قولنامه‌ها سلب اعتبار می‌شود.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی می‌شود و از این تاریخ، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام نمایند.

وی افزود: پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه‌ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری که جهش تولید نام گرفته است، صدور اسناد اراضی کشاورزی که نقش قابل توجهی در رونق تولیدات کشاورزی دارد، در دستور کار قرار گرفته است و تمام ظرفیت‌ها را پای کار آورده‌ایم.

او ادامه داد: با توجه به اینکه قسمت عمده هزینه‌های صدور اسناد مالکیت حدنگار مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای کاهش هزینه‌ها در استان کرمان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد نقشه‌برداری رایگان منعقد شده است که ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از این قراردادها در محدوده شهرستان راور اجرایی می‌شود.

وی در خاتمه افزود: قراردادهای مزبور علاوه بر نقشه‌برداری، جمع‌آوری مستندات و تشکیل پرونده جهت ارسال به ادارات ثبت اسناد را در بر می‌گیرد و به نوعی یک یارانه غیرمستقیم به کشاورزان است که ضرورت دارد کشاورزان محترم در مدت باقیمانده تا پایان سال، از این یارانه غیرمستقیم استفاده کنند.

انتهای پیام/