در هفته‌های گذشته که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد، بسیاری از نمایندگان در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر کردند و هر یک از منظری به این بحث غیرمرتبط با بودجه ورود کردند و در مورد آن تحلیل ارائه دادند، از آنجا که در این لایحه، افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق و افزایش به طور متوسط ۱۰ درصدی آن هدفگذاری شده است، برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که افزایش دستمزد کارگران هم بر همین اساس انجام می‌شود. این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه قابل اعتنا هستند؟ 

نماینده یا نمایندگان محترمی که افزایش دستمزد کارگران را از پیش ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نظام ساختاری تعیین دستمزد کارگران را قانون مشخص کرده است آن‌ها باید اجازه دهند که فرایندهای قانونی آن در مرجع مربوطه طی شود. گهگاه می‌بینیم که افرادی که از لحاظ قانونی در حوزه تعیین دستمزد مسئولیتی ندارند، بدون اینکه توجه داشته باشند که شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد است، در مورد آن اظهارنظر می‌کنند. این حق کارگر، کارفرما و دولت است که برای تعیین دستمزد نظر و پیشنهاد کارشناسی داشته باشند؛ لذا باید این مسئولیت را به آن‌ها سپرد. شورای عالی کار هم باید مطابق مسئولیت خود و در چارچوب قانون به همین مسئله رسیدگی کند. یکی از وظایف شورای عالی کار حمایت از معیشت کارگران است. هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت هم باید بحث‌های خود در مورد دستمزد را در شورای عالی کار مطرح کنند.

اینکه کسانی از بیرون شورای عالی کار اظهارنظر کنند، یک نوع دخالت در ماموریت‌ها و وظایف اعضای شورای عالی کار خواهد بود. شورای عالی کار به عنوان یک مرجع رسمی جای گفتگو و بحث در زمینه تعین حداقل مزد، تدوین و یا تصویب بعضی از آیین نامه ها، تصویب اصلاح ساختار واحد‌های تولیدی و تصویب کننده دستورالعمل‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار است که هم توسط قوانین داخلی و هم توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. لذا باید اجازه دهند گروه‌های کارگر و کارفرما و دولت دستمزد سال آینده را بر اساس شاخص‌های مشخص در قانون تعین کنند. 

کارگران انتظار دارند که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ در چارچوبِ تورم و هزینه‌ها زندگی انجام شود و حتما با این دو معیار تطابق داشته باشد اما از ارقامی که برای افزایش حقوق سال آینده در بودجه پیش‌بینی شده، برمی‌آید که چنین رویکردی در سطح نظری وجود ندارد. دولت و کارفرمایان چگونه باید به این انتظار کارگران پاسخ دهند؟ 

باید به این نکته توجه جدی داشت که اگر بدون در نظر گرفتن تورم ۱۴۰۰ دستمزد را تعیین یا دستمزدی را پایین‌تر از آن تعیین کنند، به جای افزایش حداقل دستمزد، کاهش یا عدم افزایش آن را در پیش گرفته‌اند. در بحث معیشت کارگران و تعیین دستمزد سال‌های قبل باید توجه داشته باشیم که هم دولت و هم کارفرمایان همراهی کردند تا نسبتی بین عدالت و افزایش دستمزد برقرار و رعایت شود؛ لذا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود که شاهد همراهی دولت و گروه کارفرمایی با گروه کارگری باشیم. این همراهی هم باید با در نظر گرفتن تورم سال ۱۴۰۰، صورت گیرد.

انتظار می‌رود که کارفرمایان بیش از سال‌های قبل گروه کارگری را در این زمینه همراهی کنند. البته خوشبختانه گروه کارفرمایی هم فهیم و دارای اشراف به شرایط سخت معیشت کارگران است، با توجه به اینکه به انتهای سال نزدیک شده‌ایم، براساس روال همه ساله، یقینا در این ماه‌ها کمیته‌های تخصصی این موضوع، کار خود را آغاز کرده‌اند. در این زمان باید شاهد برگزاری گفتگوی بیشتری در صدا و سیما در این زمینه باشیم؛ لذا لازم می‌دانم که سهم و نقش رسانه ملی در انعکاس اهمیت موضوع را یادآوری کنم. متاسفانه رسانه ملی نسبت به سال‌های گذشته به بحث معیشت و حداقل دستمزد کارگران کمتر می‌پردازد. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که در این زمینه سکوت اختیار کرده است. رسانه ملی هرساله در آستانه تعیین دستمزد میزبان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زیادی بود و به انعکاس دیدگاه‌های آن‌ها می‌پرداخت اما نمی‌دانیم چرا الان به بحث دستمزد کارگران پرداخته نمی‌شود. 

به هر حال انتظار می‌رود صداوسیما به عنوان رسانه ملی در این مهم تغییر سیاست بدهد و کمک کند تا عدالت در بحث معیشت محقق شود. صداوسیما باید به گونه‌ای حرکت کند که باب گفتگو در این مهم بسته نشود. نباید از نظر دور داشت که تعین حداقل دستمزد برای کارگران یک موضوع اساسی مرتبط با معیشت و زندگی آن‌ها است. شورای عالی کار باید با توجه به وظایف حمایتی از معیشت کارگران با ایجاد هماهنگی بین کارگر و کارفرما حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند. به هر حال، شورای عالی کار باید بتواند یک دستمزد عادلانه را برای کارگران تعیین کند. این یک وظیفه «حمایتی» است که قانون مسئولیت آن را به شوری عالی کار واگذار کرده۰

به جهت تقویت قدرت خرید کارگران، کاهش هزینه‌های زندگی آن‌ها بر اساس ظرفیت‌های تعاونی‌های توزیع و حتی مسکن مطرح شده است. این موارد تا چه اندازه راهگشا هستند؟ 

حمایت اجتماعی از کارگران از طریق تعاونی‌های مصرف و مسکن توسط دولت مانند سایر اقشار جامعه می‌توانند در بهبود معیشت کارگران موثر باشد و حتی به افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت به اقتصاد کشور کمک کنند اما اینکه بخواهیم به خاطر احتمال تحقق این حمایت‌های اجتماعی که براساس اصل سی و یکم قانون اساسی حق کارگران و از وظایف دولت است، افزایش حداقل مزد را تحت‌الشعاع قرار دهیم، مغایر با ماده ۴۲ قانون کار است؛ چون بحث پرداخت مزد یک پرداخت نقدی است. بر این اساس، کمک‌های اجتماعی و پرداخت‌های غیرنقدی به کارگر اضافه بر حداقل مزد است؛ لذا همواره انتظار تناسبی‌سازی بین افزایش حداقل دستمزد و با تورم و سبد معیشت است البته در این مقطع که احتمالِا ارز ۴۲۰۰ تومان حذف می شود، شورای عالی کار باید در ارتباط با معیشت کارگران توجه مضاعفی در تصمیم‌گیری‌های خود داشته باشد. به هر صورت تاکنون برنامه‌های حمایتی از تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگران نتوانسته در حل مشکل مسکن کارگران و تامین کالای اساسی بطور مطلوبی موفق و رضایت‌بخش عمل نماید.

انتهای پیام/