سیدمهدی هاشمی با اشاره به پیشینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به رغم اینکه تاسیس این سازمان به سال ۱۲۹۰ هجری شمسی باز می‌گردد، هنوز بحث تثبیت مالکیت اشخاص بر اراضی و املاک به پایان نرسیده است.

وی افزود: سند مالکیت، شناسنامه املاک محسوب می‌شود و فاقد هویت بودن این اراضی، چالش‌های عدیده‌ای برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: این امر ناشی از ماهیت متقاضی‌محور حدنگاری است و برخی اشخاص نیز به واسطه بیم واهی از وضع احتمالی مالیات، رغبتی به مستندسازی مالکیت ندارند در حالیکه اخذ سند مالکیت تاثیری در اخذ مالیات یا قطع یارانه ندارد.

وی اضافه کرد: از طرفی خلأ های قانونی نیز به رونق معاملات قولنامه‌ای و فراگیر نشدن ثبت رسمی در جامعه دامن زده است که با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی در آینده نزدیک، زمینه صدور سند برای تمام پهنه‌های سرزمینی فراهم شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به اینکه اجرای قانون الزام نیازمند بکارگیری دو سامانه ساماندهی اسناد عادی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، بیان کرد: در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک اسناد راه‌اندازی و در قالب سکوی خدمات دیجیتال ثبتی “کاتب” پل ارتباطی بین اشخاص، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد ایجاد شده است.

هاشمی ادامه داد: سامانه ساماندهی اسناد عادی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام نیز در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ رونمایی می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند ظرف مدت ۲ سال نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود اقدام کنند و از تاریخ درج نیز دو سال فرصت دارند نسبت به پیگیری ادعا اعم از اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

پاسخ به یک شبهه؛ هر ادعایی قابل ثبت نیست

مدیرکل ثبت استان کرمان در واکنش به مطالب بی‌اساس مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه هرگونه ادعا ولو ادعای مالکیت بر اراضی ملی و دولتی، قابلیت ثبت در سامانه و دریافت سند دارد، تاکید کرد: ادعای مالکیت در صورتی قابل ثبت در سامانه ساماندهی اسناد عادی است که شخص مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد.

وی همچنین ابراز کرد: از جمله مطالب دیگری که توسط افراد ناآگاه در فضای مجازی مطرح می‌شود این است که اعتبار قولنامه‌های عادی در پایان سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد و این در حالی است که اشخاص پس از ثبت مستندات مالکیت در سامانه، می‌توانند به مدت ۸ سال در درون سامانه ساماندهی اسناد عادی نسبت به انتقال ملک اقدام کنند و این قولنامه‌ها به شرط ثبت در مهلت ۲ ساله، تا ۸ سال اعتبار خواهند داشت.

نقش محوری رسانه‌ها و مطبوعات، در تکمیل حدنگاری و اجرای قانون الزام

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با ابراز خرسندی از حضور در جمع اصحاب رسانه و خانه مطبوعات استان کرمان گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در افزایش آگاهی‌های عمومی و بویژه تعمیق اطلاعات حقوقی و ثبتی اشخاص ایفا می‌کنند.

وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی، لازمه فرهنگ‌سازی و اجرای موفق قوانین است و هرجا رسانه‌ها قانون را برای مردم تبیین کرده‌اند، کار مردم تسهیل شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: در سال گذشته مجموعا ۲۲ هزار و ۲۰۱ فقره پرونده جهت دریافت سند مالکیت در استان کرمان تشکیل شده است که با اقدامات تبیینی این اداره کل و همکاری رسانه‌ها در ضریب دادن و پیوست رسانه‌ای گسترده این اقدامات، در سال جاری ۳۵ هزار و ۷۹۹ فقره پرونده جهت اخذ سند در ادارات ثبت اسناد تشکیل شده است که بیانگر رشد ۶۱ درصدی در این زمینه است.

سازمان ثبت، پیشتاز در ارائه خدمات الکترونیک

سیدمهدی هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر قریب به ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد بسیاری از خدمات از جمله ثبت شرکت‌های تجاری، تاسیس موسسات، اجرای مفاد اسناد رسمی از جمله چک و مهریه، استعلام مالکیت و… را به درب منازل برده است و به صورت غیر حضوری و الکترونیک صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: تا پیش از این، الکترونیک شدن فرآیندها بیشتر در حوزه امور اسناد صورت گرفته و در حوزه املاک، این روند کمتر دنبال شده است اما از دهه فجر سال جاری، دیجیتال شدن خدمات این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ خدمت ثبتی از طریق سامانه کاتب قابل ارائه است، گفت: این خدمات شامل صدور سند مالکیت المثنی، درخواست صدور سند مالکیت انتقالی، درخواست تجمیع اسناد مالکیت مشاعی، تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای، درخواست اصلاح ملک، وضعیت ثبتی، تفکیک عرصه، تجمیع اسناد مالکیت مفروزی، گواهی ثبتی، درخواست سند المثنی، مکاتبات اجرا و تقاضای تکمیل اطلاعات ملک (داده‌آمایی) می‌باشد.

حدنگاری ۶۰ درصدی اراضی کشاورزی استان کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه به بیان عملکرد ثبت استان در سال جاری پرداخت و بیان داشت: حدنگاری اراضی ملی استان تقریبا به اتمام رسیده است و اولویت این اداره کل در سال جاری، تثبیت مالکیت باغ‌ها و اراضی کشاورزی بود.

وی افزود: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یکی از موانع عمده صدور اسناد مالکیت زراعی که حدنصاب‌های فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود را از میان برداشت و در اجرای قانون الزام، برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر می‌شود.

هاشمی ادامه داد: از مجموع ۴۸۰ هزار هکتار سطح کل اراضی کشاورزی استان تاکنون برای ۳۳ هزار و ۸۵۳ قطعه به مساحت ۲۸۲ هزار هکتار معادل ۵۹ درصد از اراضی سند مالکیت حدنگار صادر شده است.

رشد ۶۸ درصدی وصول مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی استان کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه در سال گذشته مجموعا ۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی توسط اجرائیات ثبت استان کرمان وصول شده بود گفت: وصول مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی بالغ بر ۶۸ درصد رشد را تجربه کرده و در سال جاری ۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی وصول شده است.

وی اضافه کرد: در این زمینه به تفکیک، وصول مطالبات بانک‌های دولتی ۱۴۰ درصد و میزان وصول مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۷ درصد رشد داشته است.

هاشمی تصریح کرد: این امر ماحصل برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مداوم بوده است و بازگشت این وجوه به چرخه بانک‌ها، نقش قابل توجهی در کمک به اقتصاد کشور و اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ایفا می‌کند.

آمار طلاق استان کرمان نزولی و نرخ ازدواج، صعودی شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۱۹ هزار و ۱۰۴ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده از رشد ۲۴ صدم درصدی آمار ازدواج خبر داد.

هاشمی بیان کرد: علیرغم افزایش نسبی نرخ ازدواج، الحمدلله آمار طلاق در استان کرمان کاهشی بوده است و میزان ثبت واقعه طلاق از ۶ هزار و ۱۶۲ فقره در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲/۲ درصدی به ۶ هزار و ۲۳ فقره رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه از ثبت یک هزار و ۷۵۹ فقره شرکت و ۳۱۷ فقره موسسه غیرتجاری در سال جاری خبر داد و گفت: میانگین بازه زمانی ثبت شرکت با کاهش ۲/۶ روزه به ۲۵/۶ روز رسیده است و بازه زمانی ثبت تغییرات شرکت‌ها نیز از ۲۲/۹ روز به ۷/۹ روز رسیده است که بیانگر کاهش ۱۵ روزه بازه زمانی این فرآیند است.

انتهای پیام/